به گزارش مشرق به نقل از العالم، تأثير تحولات تونس در اين راهپيمايي کاملا مشهود بود و "همام سعيد "دبيرکل اخوان المسلمين اردن تاکيد کرد: ملت اردن از همان مشکلاتي رنج مي برد که مردم تونس قبل از سقوط نظام زين العابدين بن علي به آن دچار بود.

سعيد در سخناني در ميان تظاهر کنندگان گفت: ما همراه با مردم تونس سقوط ديکتاتور آن کشور را جشن مي گيريم ، ما در اردن، مانند ملت تونس از استبداد سياسي و سلب آزادي ها رنج مي بريم ، ما با بحران هايي پياپي از جمله گرسنگي، سلطه امنيتي و تقلب در انتخابات مواجه هستيم.

در اين راهپيمايي اعتراضي که با فراخوان احزاب مخالف دولت و اتحاديه هاي صنفي اردن برگزار شد، تظاهرکنندگان از دولت اردن خواستند تا سرنوشت پرونده هاي فساد را اعلام کرده و به استبداد در کشور پايان دهد.

دبيرکل اخوان المسلمين اردن همچنين اظهار داشت: مردم اردن خواستار حق تصميم گيري هستند تا بتوانند به صورت آزادانه نمايندگان خود را انتخاب و در تصميم گيري هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مشارکت کنند.

هزاران اردني در برابر ساختمان پارلمان اين کشور عليه سياست هاي دولت در زمينه افزايش قيمت ها تظاهرات کرده و با حمل پلاکاردهايي از افزايش قيمت ها و گسترش فساد انتقاد کردند.

اين تظاهرات پس از آن برگزار شد که چندين تظاهرات مشابه روز جمعه گذشته در ساير شهرهاي اردن برپا شده بود.

تظاهر کنندگان اردني خواستار برکناري سمير الرفاعي نخست وزير شدند و به شدت از دولت وي انتقاد کردند.

آنها همچنين بشدت از نمايندگان پارلمان اردن انتقاد کردند که اين موضوع موجب خشم برخي از نمايندگان شد و يکي از نمايندگان در آغاز جلسه پارلمان که همزمان با آغاز تظاهرات شروع شد " حمزه منصور" دبيرکل جبهه عمل اسلامي را مورد انتقاد قرار داد.

تظاهرکنندگان در اين راهپيمايي شعارهاي تندي عليه دولت اردن سر دادند که از جمله اين شعارها، "عجب دولتي داريم ، فقط ماليات ها را افزايش مي دهد"، "انقلاب تونس ادامه دارد" ، "خواري و ذلت ديگر بس است"و " آنها اردن را در مقابل دلارها فروختند"، بود.

" عبدالهادي الفلاحات "رييس شوراي اصناف و دبير سنديکاي مهندسان کشاورزي اردن در اين راهپيمايي خواستار برکناري دولت فعلي و تعيين کابينه وحدت ملي با حضور همه نيروهاي فعال جامعه و به رياست شخصيتي قوي شد به گونه اي که بتواند درباره اميدها و نگراني هاي مردم با آنها سخن بگويد و قادر به رويارويي با چالش ها باشد.

الفلاحات ازمقامات اردن در سطوح مختلف خواست تا از بازيچه قرار دادن رزق و روزي مردم، در پيش گرفتن سياست گرسنه نگه داشتن مردم و ناديده گرفتن اراده ملت دست بردارند.

مخالفان دولت الرفاعي اعلام کرده اند که در روزهاي آينده به راهپيمايي هاي اعتراضي خود ادامه مي دهند.

همزمان با اين راهپيمايي 11 نماينده پارلمان اردن با صدور بيانيه اي اعلام کردند که دولت اين کشور قادر به ادامه فعاليت نمي باشد.

در اين بيانيه که "عبدالله نسور" معاون سابق نخست وزير اردن يکي از امضا کنندگان آن است، آمده است: دولت اردن بايد قبل از آنکه وضعيت اقتصادي و اجتماعي وخيم تر گردد، برکنار شود.

ناظران بر اين باورند که راهپيمايي روزهاي جمعه و يکشنبه نشان دهنده تحول در افکار عمومي اردن و افزايش خشم مردم از دولت اين کشور است.

ناظران همچنين درحال مطالعه و بررسي ميزان تأثير اوضاع تونس بر افکار مردم اردن هستند.

در حالي که درخواست هاي مخالفان دولت اردن مشخص و در چارچوب تغيير کابينه و اصلاح سياست هاي اقتصادي محدود مي باشد، کارشناسان بر اين باورند که بدتر شدن اوضاع معيشتي مردم، " عبدالله دوم" پادشاه اردن را وادار به اجراي تغييراتي سياسي در اين کشور از جمله تغيير دولت الرفاعي مي کند.

افراد نزديک به هسته مرکزي قدرت در اردن اين گزينه را رد کرده اند.